اللجنة التقنية للمناطق المحمية بالرباط تبحث تطوير شبكة المنتزهات الوطنية وحماية التنوع البيولوجي

جهات

الرباط – نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، اجتماعاً للجنة التقنية للمناطق المحمية، شارك فيه ممثلون عن القطاعات الوزارية، المؤسسات الشريكة، الخبراء والفاعلون المعنيون بحماية التنوع البيولوجي. الاجتماع ركز على تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية للمنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.

وجاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ مونتريال”، الذي يدعو الدول إلى حماية 30% على الأقل من أراضيها ومياهها البحرية بحلول 2030، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز حكامة تشاركية للموارد الطبيعية. المغرب جدد في هذا السياق التزامه الكامل بهذه الأهداف.

وخلال الاجتماع، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس في فبراير 2020، تجعل التنوع البيولوجي محوراً أساسياً للسياسات العمومية، وتهدف إلى بناء شبكة متناسقة ومرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية، قادرة على حماية التراث الطبيعي ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية للسكان المحليين.

وشهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تقدماً ملموساً في هذا المجال، حيث تم إحداث 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، ليصل عدد المناطق المحمية من 10 إلى 18، وترتفع المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار. كما تم تحديث المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PDAP) وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE) من 154 إلى 197 موقعاً، على مساحة تتجاوز 7.6 ملايين هكتار.

وأوضح البلاغ أن هذه المكاسب تعزز تمثيل مختلف النظم البيئية المغربية (الصحراوية والغابوية والساحلية والسهبية والرطبة)، وتعمل على تحسين الترابط البيئي بينها، ما يزيد من قدرتها على مواجهة الضغوط المناخية والبشرية.

خلال الاجتماع، تم عرض مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة-وادي الذهب، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى حماية النظم البيئية الصحراوية وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية، عبر التوفيق بين حماية الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة الإيكولوجية المستدامة، مع توفير فرص مستدامة للسكان المحليين.

كما تم دراسة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية تشمل إفران، توبقال، تازكة، خنيفرة، الأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان. هذه المخططات، المعتمدة لعشر سنوات قادمة، ترتكز على حماية التنوع البيولوجي، تطوير السياحة الإيكولوجية، الوقاية من الضغوط والمخاطر، وضمان حكامة مستدامة للمجالات الطبيعية ذات القيمة العالية. وتم إعدادها وفق منهجية تشاركية ضمت الجماعات الترابية، التعاونيات، الجمعيات المحلية، المصالح اللاممركزة، والشركاء المؤسساتيين.

وأشار عبد الرحيم هومي إلى أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على تعبئة الخبراء والفاعلين العلميين والتقنيين والماليين، والحوار المستمر مع الجهات. كما تلعب برامج التعاون الدولي دوراً محورياً في دعم التدبير المستدام، استعادة النظم البيئية، وتثمين الخدمات الإيكولوجية.

وذكرت الوكالة أن عدداً من مشاريع تدبير المنتزهات والمناطق المحمية تحظى بدعم مالي وتقني من صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وشركاء ثنائيين ومتعددين آخرين.

واختتمت الوكالة الاجتماع بتأكيد عزمها على مواصلة تطوير شبكة وطنية متقدمة، متوازنة، مترابطة، وذات تمثيلية واسعة للمناطق المحمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.