المملكة المغربية ترسخ مكانتها بين أقوى نماذج التنمية المستدامة في إفريقيا

جهات 

كشف تقرير التنمية المستدامة لسنة 2025 عن طفرة واضحة في موقع المغرب داخل القارة، بعدما حلّ في المرتبة الثانية إفريقيا مباشرة بعد تونس، وفق تصنيف The African Exponent. هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مسار إصلاحي واسع غطّى الطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة والتعليم، ما سمح للمملكة بتجاوز دول لها وزن راسخ مثل الجزائر وموريشيوس، وترسيخ صورتها كقوة صاعدة في مجال التنمية المستدامة.

التقرير أوضح أن النقطة الإجمالية التي حصل عليها المغرب، والمقدرة بـ71.68، تعبّر عن قدرة الدولة على الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والإصلاح المؤسساتي وتنسيق عمل مختلف القطاعات، وهو ما انعكس إيجاباً على أدائها البيئي والاجتماعي والاقتصادي رغم الإكراهات الإقليمية والدولية.

وخلال العقد الأخير، نجح المغرب في إدماج أهداف التنمية المستدامة داخل السياسات العمومية، مع ضمان انسجام بين الوزارات والجهات، مما أنتج نموذج حكامة فعّال طويل المدى. كما عزز موقعه كأحد رواد القارة في الطاقات المتجددة بفضل مشاريع كبرى مثل مركب نور ورزازات، الذي رفع من أمنه الطاقي وخفّض بصمته الكربونية وقوّى مؤشرات المدن والمناخ.

وفي ما يتعلق بالماء والفلاحة، اعتمدت المملكة رؤية مرنة مناخياً قائمة على النجاعة في استهلاك الموارد، ما دعم نتائجها في أهداف المناخ والإنتاج والاستهلاك المسؤولين. أما إصلاح التعليم، فارتكز على تحسين جودة التكوين وتطوير مسارات التكوين المهني، وهو ما انعكس على مؤشرات رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية.

التقرير أشار أيضاً إلى أن تقوية البنيات الصحية وتوسيع الولوج للعلاج وتطوير برامج الوقاية، إلى جانب منظومات الدعم والتحويلات الاجتماعية، ساهمت بشكل مباشر في رفع مؤشرات الرفاه والأمن الاجتماعي داخل البلاد.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب يسير نحو ترسيخ مكاسبه عبر الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير البنيات التحتية المستدامة، وتوسيع قدراته في مجال الطاقات المتجددة، مما يجعله من أكثر الدول استعداداً لمتطلبات العقد التنموي المقبل.