مجموعة رونو المغرب تعزّز نموذجها الاجتماعي عبر اتفاقيات جماعية جديدة

جهات

وقّعت مجموعة رونو المغرب سلسلة من الاتفاقيات الجماعية الجديدة مع شركائها الاجتماعيين، في خطوة تعكس انتقالها إلى مرحلة أكثر نضجًا في تدبير الحوار الاجتماعي داخل وحداتها الصناعية والتجارية.

وجرت مراسم التوقيع بالدار البيضاء بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

شملت هذه الاتفاقيات مصنع صوماكا ورونو كوميرس المغرب بشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى مصنع طنجة بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل. ووضعت هذه التعاقدات إطارًا موحّدًا وواضحًا ينظّم ظروف العمل والحقوق الاجتماعية لما يفوق 10 آلاف عامل.

يمثل هذا التوقيع محطة مفصلية داخل المجموعة:
– مصنع طنجة يجدّد التزاماته للمرة الثالثة منذ 2017،
– مصنع الدار البيضاء يوقّع اتفاقيته الثالثة منذ 2005،
– أما رونو كوميرس المغرب فتلتحق لأول مرة بهذا المسار التعاقدي.

وزير التشغيل عبّر عن ارتياحه لمضامين هذه الاتفاقيات، خصوصًا أولوية تشغيل أبناء العاملين والمتقاعدين، معتبرًا ذلك اعترافًا بقيمة الرأسمال البشري. كما أشاد بتنظيم الحوار الاجتماعي وتدبير الرفع من النشاط عند إطلاق طرازات جديدة أو عند تغيرات السوق العالمية.

من جهته، شدّد وزير الصناعة على ضرورة توجيه قطاع السيارات نحو مزيد من التنويع والارتقاء بالجودة، داعيًا رونو المغرب إلى تسريع وتيرة التطوير وتعزيز كفاءة ممثلي العمال داخل المقاولة.

محمد بشيري، المدير العام للمجموعة، اعتبر هذه الخطوة تطورًا حاسمًا في ترسيخ النموذج الاجتماعي لرونو بالمغرب، مبرزًا أن ما يقارب سيارة من كل خمس سيارات تُباع عالميًا تُصنع في المغرب. وأوضح أن الاتفاقيات هي ثمرة عمل قائم على الثقة والمسؤولية، وأنها تفتح مرحلة جديدة قائمة على الإصغاء والتعاون والتقدم المشترك.

كما أكّد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن الاتفاقيات تواكب خصوصيات قطاع السيارات وتوفر فرصًا أوضح للترقية وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، مبرزا أن الاتحاد لطالما طالب بها منذ إحداث المصنع.

واعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أن هذه الخطوة تعزز هيكلة العلاقات المهنية وتُرسّخ إطارًا يوازن بين حقوق العمال ومتطلبات تنافسية المقاولة.

ونوه السيد العلمي لهوير بجودة الحوار الاجتماعي الذي مكن من التوصل إلى هذه الاتفاقيات، مما يشهد على نضج العلاقات بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

تجدر الإشارة إلى أن رونو، المتواجدة بالمغرب منذ 1928، تظل الفاعل الأول في سوق السيارات الوطنية، حيث تُباع أكثر من سيارة من كل ثلاث سيارات تحت علامتي رونو وداسيا.