تدخلات بنك المغرب تغطي بالكامل عجز السيولة البنكية خلال الأسبوع الأول من دجنبر

جهات

أفاد مركز الأبحاث «التجاري غلوبال ريسيرتش» (AGR) بأن عجز السيولة البنكية سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى 4 دجنبر، غير أنه بقي مغطى بالكامل بفضل تدخلات بنك المغرب داخل السوق النقدية.

ووفق المذكرة الأسبوعية للمركز “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، فقد ضخ بنك المغرب ما مجموعه 146,8 مليار درهم عبر عملياته الرئيسية وطويلة الأمد، بزيادة قدرها 1,1 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق. ويعزى هذا الارتفاع حصرياً إلى تعزيز حجم التسبيقات لمدة 7 أيام، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

أما العمليات طويلة الأمد، التي تشمل عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، فقد استقرت عند 75 مليار درهم دون تغيير عن الأسبوع الماضي، ما يعكس استقراراً في تمويل البنوك على المدى المتوسط.

وفي ظل هذه المعطيات، بقي سعر الفائدة المتوسط المرجح منسجماً مع سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، بينما سجل مؤشر «مونيا» (MONIA) – المؤشر النقدي المرجعي المبني على معاملات الريبو المضمونة بسندات الخزينة – ارتفاعاً طفيفاً بنقطة أساس واحدة ليستقر عند 2,23%.

وبالتوازي مع تدخلات بنك المغرب، خففت الخزينة العامة للمملكة من وتيرة عمليات توظيف فوائض السيولة، حيث قامت بتنفيذ 10 عمليات بقيمة إجمالية بلغت 4,1 مليار درهم، مقابل 5 مليارات درهم في الأسبوع السابق.

وتعكس هذه التطورات استمرار توازن السوق النقدية، مدعوماً بتدخلات منتظمة للبنك المركزي لضمان وفرة السيولة واستقرار مستويات الفائدة داخل القطاع البنكي.