التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يواصل الصعود متجاوزاً 20 مليار يورو

جهات

يشهد التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ معدل التطور السنوي نحو 9%، بينما ارتفع حجم التجارة الثنائية بما يفوق 59% مقارنة بعام 2019. هذا الزخم يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجارتين وتوسع مجالات التعاون بينهما.

وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التي تحدثت لصحيفة إل إيكونوميستا الإسبانية، فقد بلغ مجموع الواردات المغربية من السوق الإسبانية حوالي 11 مليار يورو، مقابل صادرات نحو 9 مليارات يورو، ليصل إجمالي المبادلات التجارية إلى أكثر من 20 مليار يورو.

فتاح أكدت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين اكتسبت بعداً استراتيجياً جديداً، لاسيما بعد انعقاد الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى، مشيرة إلى الدور المتنامي للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، النسيج، الصناعات الغذائية، الخدمات، التكنولوجيا والمالية. وتراهن الرباط ومدريد على تعزيز سلاسل القيمة داخل هذه الأنشطة لرفع مستوى الإنتاج والتنافسية.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب يواصل تعزيز جاذبيته عبر إطار ضريبي مستقر لمدة خمس سنوات، وبنيات تحتية حديثة، إلى جانب موقع جغرافي يجعله منصة مفضلة للتصدير نحو أوروبا وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية. كما أشارت إلى وجود ميثاق استثماري مخصص لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والإسبانية، ما يسمح لها بتوسيع أنشطتها في محيط إقليمي واسع.

كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسّط، الذي يرتبط بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة، وهو ما يجعله بنية لوجستيكية حاسمة في تنشيط المبادلات التجارية بين البلدين. وأوضحت أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبقى متينة، إذ بلغ حجم المبادلات حوالي 60 مليار يورو.

واعتبرت فتاح أن الفرص المستقبلية واعدة، خاصة في مجال النيرشورينغ، حيث يشكل المغرب خياراً جذاباً لاستضافة سلاسل إنتاج صناعية جديدة، بما في ذلك الصناعات الدوائية، بالنظر إلى استقراره وعروضه التنافسية.

بهذه المؤشرات، يؤكد المغرب وإسبانيا أن شراكتهما الاقتصادية تجاوزت مرحلة التعاون التقليدي، لتدخل مساراً أعمق قائم على التكامل ودعم الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة المشتركة.