تمويل ألماني-دولي ضخم لإطلاق شبكة النقل الجهوي السريع بين الدار البيضاء وسطات

جهات

أقرّ بنك التنمية الألماني تمويلاً جديداً بقيمة 202 مليون يورو لدعم مشروع إنشاء أول شبكة نقل جهوي سريع في المغرب، بشراكة مع البنك الدولي. يهدف هذا الاستثمار إلى تخفيف الضغط المتزايد على النقل بين الدار البيضاء وسطات، وتقليص الازدحام، وتعزيز انتقال العاصمة الاقتصادية نحو منظومة نقل حديثة وفعالة ومنخفضة الانبعاثات.

هذا التمويل، الموجه إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، يأتي ضمن تعاون رسمي جديد بين الطرفين، ويعزّز البرامج الجارية لتوسيع خطوط السكك الحديدية، وتطوير المحطات، والبنية التحتية الخاصة بالطاقة والصيانة، إضافة إلى دعم تقوية القدرات المؤسساتية للمكتب وفق مقاربة “النتائج مقابل الأداء” (P4R).

البنك الدولي يساهم من جهته بقرض يبلغ 350 مليون يورو، بينما يقدم بنك التنمية الألماني قرضاً منخفض الفائدة بقيمة 200 مليون يورو ومنحة إضافية قدرها مليونا يورو مخصصة لتعزيز التعاون المالي مع المغرب. وسيتم صرف التمويلات بناء على تحقق النتائج المتفق عليها مسبقاً.

يساهم هذا البرنامج المشترك في تطوير حلول نقل فعالة ومستدامة خارج المراكز الحضرية، مع تحسين الولوج إلى فرص العمل والخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق الإقليمية، وتخفيف الأثر المناخي للنقل في منطقة تعرف نمواً سكانياً وتسارعاً عمرانياً واضحاً.

جهة الدار البيضاء-سطات تعيش منذ سنوات ضغطاً كبيراً في التنقل، حيث لم تعد الاستثمارات السابقة كافية لتلبية الطلب المتزايد على النقل العام. ضعف العرض يدفع الكثيرين إلى استعمال السيارات الخاصة، ما يفاقم الازدحام ويزيد الانبعاثات. وتتحمل الدار البيضاء وحدها قرابة ثلث انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل على المستوى الوطني، بفعل الاختناقات المرورية التي تخفض متوسط السرعة وتزيد الانبعاثات بنحو 40%.

داخل العاصمة الاقتصادية، يشكل الترام وسيلة النقل الأكثر استعمالاً، بأربعة خطوط تربط الضواحي بالمركز وبوتيرة تشغيل بين 7 و15 دقيقة. أما شبكة السكك الحديدية الوطنية، وهي الثانية من حيث الحجم في أفريقيا، فتربط مختلف المدن من مراكش إلى وجدة، كما يواصل القطار فائق السرعة توسيع حضوره مع مشروع تمديده إلى مراكش في أفق 2030.

إطلاق شبكة النقل الجهوي السريع (RER) بين الدار البيضاء وسطات يأتي لاستثمار السعة السككية المتاحة وتوفير وسيلة نقل حديثة تربط الضواحي سريعة التوسع بالمركز، مع تيسير الولوج إلى فرص الشغل والخدمات، وضمان الربط المباشر بشبكة الترام عبر نقاط تبادل متعددة داخل المجال الحضري. هذه الشبكة مرتقبة لتكون ركيزة أساسية في تحديث منظومة النقل بالمنطقة وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.