كوب 30.. المغرب يدافع عن تمويل مناخي قريب من المجالات الترابية

كيف يمكن تقريب التمويلات الدولية من المجالات الترابية التي تواجه يوميا تداعيات الاضطراب المناخي؟ في مؤتمر الأطراف كوب30 بمدينة بيليم، قدمت فعالية جانبية حول “ولوج جهات المغرب إلى التمويل المناخي” بعض عناصر الإجابة، مسلطة الضوء على مقاربة مغربية ترتكز على إضفاء الطابع الترابي، وتعزيز القدرات، والتشبيك.

اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، جمع مختلف الفاعلين لدراسة الشروط الكفيلة بضمان ولوج مباشر إلى تمويلات التخفيف، والتكييف، والقدرة على الصمود، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الموارد المناخية الدولية التي تصل إلى المستويات المحلية 10 في المئة، بينما تركز المدن حوالي 70 في المئة من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.

لقد قام المغرب بالفعل بتعبئة جزء كبير من ميزانيته الوطنية لدعم الاستثمارات المدرجة في مساهمته المحددة وطنيا، والتي تتجاوز تكلفتها 80 مليار دولار، ولكنها لا تكفي لتغطية جميع الإجراءات المبرمجة، والتي لا يزال جزء منها يعتمد على تمويلات خارجية.

وفي هذا الصدد، ذكر رضوان البيزي، عن المديرية العامة للجماعات الترابية، بأن إضفاء الطابع الترابي على العمل المناخي يشكل محورا رئيسيا في الاستراتيجية المغربية منذ أكثر من عقد. فمنذ مؤتمر كوب22 بمراكش واعتماد خارطة الطريق لتوطين التمويل المناخي، مكنت عدة برامج هيكلية من تكوين أطر ترابية، وإنتاج دلائل منهجية، ودعم الجهات في إعداد المشاريع المؤهلة للاستفادة من الآليات الوطنية والدولية.

واستشهد، على سبيل المثال، بالشراكة المبرمة في عام 2021 مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، التي أسفرت عن عشر مذكرات مفاهيمية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وكذلك الدورات التكوينية المنجزة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والتي أتاحت بلورة أربعة وعشرين مشروعا مناخيا.

من جهته، شدد أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة التابع لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على ضرورة تعزيز سلاسل الربط بين الاحتياجات المحلية ومصادر التمويل. وتعمل المؤسسة، بتعاون وثيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، على تقريب الاحتياجات من العرض بفضل تعزيز القدرات والبرامج التي يمكن قياس تأثيراتها اليوم في جهات المملكة الاثنتي عشر.

وأضاف أن هذه الدينامية تشمل أيضا إضفاء الطابع الترابي على أداة حصيلة الكربون في المغرب، بالإضافة إلى دعم الشباب المغربي والإفريقي؛ مشددا على أن هذه الجهود تندرج في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس، وتحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

وفي سياق تقديمه لتحليل هيكلي حول رهانات التمويل المناخي، أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، أن المجالات الترابية لا تزال غير مندمجة بما فيه الكفاية كحامل مباشر في البرامج الدولية، رغم أنها تمثل مستوى العمل الأقرب إلى المواطنين والمرافق العمومية والبنى التحتية الحيوية.

كما استشهد بأمثلة ملموسة تظهر التزام الجهة في مجال الوصول إلى التمويل المناخي: الحصول على 100 مليون دولار من الشركة المالية الدولية (SFI) في عام 2020، و100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية برسم 2026، و100 مليون يورو عبر قرض سندي اكتتب فيه جزئيا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركة المالية الدولية.

ولتسهيل ولوج الأقاليم إلى التمويل المناخي، اقترح بشكل خاص إنشاء نافذة موحدة افتراضية دولية مخصصة، وتعزيز معرفة الجماعات المغربية بالآليات المتاحة، وتسريع نشر برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية بالمغرب (2025-2028) بالشراكة مع الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، وإدماج التخطيط الإقليمي في الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض.

وبالنسبة لآصف نواز شاه، عن الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، يكمن الرهان الآن في الإدماج المنهجي للمدن والجهات في منصات التمويل. وسلط المتحدث الضوء على المحاور الأربعة لمبادرة “شامب” (الحكامة متعددة المستويات، القدرات المحلية، التمويل الأخضر، والتكيف)؛ مذكرا بأن المغرب هو من بين الدول الثلاثة الأولى، إلى جانب البرازيل وكينيا، التي أطلقت مسرع التمويل “شامب” الهادف إلى هيكلة مشاريع حضرية جاهزة للتمويل.

وفي معرض إشادتة بالريادة الإقليمية والدولية للمغرب، أكد بابلو مارياني، مسؤول المناخ في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، أن المملكة “تعتبر من أوائل الدول القادرة على إظهار الكيفية التي يمكن بها لهيكل وطني منفتح على الجهات أن يعزز الولوج إلى التمويلات الدولية، بما في ذلك التمويل المخصص للخسائر والأضرار”.

كما سلط الضوء على الدور المحوري للمدن المتوسطة، التي وصفها بأنها “منصات للابتكار الاجتماعي والخط الدفاعي الأول للتكيف مع المناخ”.