إفريقيا.. خبراء يدعون إلى دمج الطاقة والرقمنة في الممرات التجارية لتحقيق نمو مستدام

وأوضح هؤلاء الخبراء، خلال ندوة نظمت في إطار الدورة الخامسة للقمة المالية الإفريقية (AFIS)، أن إفريقيا مدعوة إلى إعادة تصور مفهوم “الممر التجاري” ليتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة بالقارة.

وشدد المدير العام لصندوق الاستثمار السيادي “إثمار كابيتال”، عبيد عمران، خلال هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار “من الموانئ الجافة إلى المياه العميقة: كيف يمكن تمويل الممرات الداخلية وتسهيل الولوج إلى التجارة بالنسبة للدول غير الساحلية؟”، على أن ممرات المستقبل ينبغي أن تكون ممرات للطاقة والرقمنة، معتبرا أن النمو والسلام واستقرار الشعوب الإفريقية يمر عبر ضمان ولوج ميسر للطاقة والرقمنة، خاصة بالنظر إلى الإمكانات الديموغرافية الكبيرة للقارة.

وأبرز السيد عمران تعقيد الأطر القانونية المتباينة بين الدول الإفريقية، مشيرا إلى إمكانية تجاوز هذه التحديات من خلال دور مؤسسات التنمية، مثل البنك الإفريقي للتنمية. وأكد أن مساهمة القطاع الخاص أضحت اليوم حاسمة بالنظر إلى ضخامة التمويلات المطلوبة والقيود التي تواجه الميزانيات الوطنية.

ودعا المدير العام ل”إثمار كابيتال” إلى ابتكار حلول تمويلية جديدة تقوم على نماذج تنموية يتحمل فيها كل فاعل المخاطر التي تتناسب مع مجاله ومسؤولياته، مشددا على أهمية دبلوماسية اقتصادية إفريقية فاعلة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الحقيقية أمام الممولين والمؤسسات المالية الدولية.

من جانبه، أكد المدير العام لصندوق تسريع البنيات التحتية التابع لمجموعة “أفريكا 50” (Africa50 IAF)، سيرجيو بيمنتا، ضرورة تعبئة الرساميل الإفريقية لتمويل البنيات التحتية بالقارة، موضحا أن التنمية الإفريقية ينبغي أن تبنى على استثمارات إفريقية مباشرة في الرأسمال، بدل الاعتماد على المديونية.

وأشار السيد بيمنتا إلى أن صندوق “أفريكا 50” يستثمر ما بين 30 و40 مليون دولار من التمويلات الذاتية في كل مشروع، مضيفا أن خصوصية هذا الصندوق تكمن في اعتماده على تعبئة المستثمرين الأفارقة أنفسهم لتوجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية في مختلف مناطق القارة.

أما نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالقطاع الخاص والبنيات التحتية والتصنيع، سولومون كواينور، فأكد أن الربط الإقليمي يمثل جزءا من هوية البنك الإفريقي للتنمية منذ تأسيسه.

وأوضح أن البنك يقوم، كل ثلاث سنوات، بتعبئة موارد مالية لصندوقه الميسر المعروف باسم “صندوق التنمية الإفريقي”، والذي يهدف إلى تشجيع الدول الإفريقية على إنجاز مشاريع عابرة للحدود من خلال غلاف مالي مخصص لدراسات الجدوى والتحضير، ولتمويل المشاريع ذات البعد الإقليمي.

يشار إلى أن القمة المالية الإفريقية تنظم من قبل مجموعة “جون أفريك ميديا” بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وبدعم من كبرى المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، تحت شعار “رأسمالنا، قوتنا: فلنحرر السيادة المالية لإفريقيا”.

ويعد هذا الموعد منصة متميزة لتبادل الأفكار والرؤى الاستراتيجية، ويجمع هذه السنة أزيد من 1250 من قادة المنظومة المالية الإفريقية، من بينهم ممثلون عن القطاع الخاص، ومصرفيون، ومؤمنون، ومبتكرون في مجال التكنولوجيا المالية، ومتخصصون في أسواق الرساميل، إلى جانب صناع القرار العموميين والمنظمين من القارة وخارجها.

وترتكز القمة على ستة محاور رئيسية تستكشف أبرز توجهات المالية الإفريقية، وتهم التحديات الاقتصادية العالمية والاستقرار، وآفاق العمل المصرفي التجاري، وأسواق الرساميل وإدارة الأصول، والتمويل المستدام والتمويل ذي الأثر الاجتماعي، وتوسع قطاع التأمين، والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي.