تمديد جديد لتسوية البنايات غير القانونية

تشير مصادر إعلامية إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، تتجه نحو الإعلان عن تمديد ثالث للمهلة الممنوحة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية. يأتي هذا التوجه استجابةً للعدد الكبير من الملفات التي لم يتم البت فيها بعد، ومع مراعاة للظروف التي تواجه المواطنين، وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

ويأتي هذا القرار المرتقب في سياق حرص الوزارة على معالجة إشكالية البناء غير القانوني بمقاربة مرنة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تحول دون تمكن بعض المواطنين من تسوية وضعيتهم في الآجال المحددة سابقًا، مثل الظروف الشخصية أو الإدارية وصعوبة المتابعة عن بعد بالنسبة لمغاربة المهجر.

وقد أظهرت المراحل السابقة من عملية التسوية تقدمًا في معالجة الملفات، حيث تمت تسوية عدد لا بأس به من الطلبات المقدمة، مما يعكس جهود الحكومة في هذا الورش. ويتوقع أن يوفر التمديد الجديد فرصة إضافية للمواطنين المعنيين لتصحيح الوضعية القانونية لممتلكاتهم العقارية وفقًا للقوانين المعمول بها.

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا التمديد قريبًا، مما سيتيح فترة زمنية إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية البنايات غير القانونية.