الحكم على جماعة تازة بتعويضات مالية لمواطنين ضحايا كلاب ضالة

أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم الخميس الماضي أحكامًا تقضي بإلزام جماعة تازة بأداء تعويضات مالية لثلاثة مواطنين تعرضوا لاعتداء من قبل كلاب ضالة.
ففي القضية الأولى، حكمت المحكمة لصالح المدعي (ا. ه)، الذي تقدم بدعواه إلى القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من العام الجاري، بتعويض قدره ثلاثة وعشرون ألف درهم تتحملها جماعة تازة في شخص رئيسها.
وفي الجلسة نفسها، صدر حكم مماثل لصالح مدعٍ آخر (ب. ج. د)، حيث قضت المحكمة بتغريم جماعة تازة، ممثلة قانونيًا، مبلغًا مماثلًا قدره ثلاثة وعشرون ألف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه.
أما الضحية الثالث (ا. ن. د)، فقد قضت المحكمة لصالحه بتعويض قدره عشرون ألف درهم. وتجدر الإشارة إلى أن قضيتي المدعيين الأخيرين تعودان إلى تاريخ 2 شتنبر من سنة 2024.
هذه الأحكام القضائية تُسلط الضوء على مسؤولية الجماعات المحلية في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من خطر الكلاب الضالة، كما تؤكد على حق المتضررين في الحصول على تعويضات عادلة عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة إهمال هذه المسؤولية.