توجيهات مهيدية بشأن التصدي لظاهرة الربط العشوائي بالتجزئات العقارية
أصدر السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، مذكرات توجيهية ذات طابع إلزامي موجهة إلى السادة عمال الأقاليم والعمالات التابعة للجهة. تتضمن هذه التوجيهات أوامر صارمة باتخاذ تدابير فورية وحازمة لمواجهة التنامي الملحوظ لظاهرة الربط العشوائي وغير القانوني للتجزئات العقارية.
يأتي هذا الإجراء على خلفية تقارير رسمية وتقنية مقلقة، تشير إلى استغلال بعض المنعشين العقاريين للفترة الانتقالية التي شهدتها عملية تسليم المهام بين شركة “ليدك” والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وقد أسفر هذا الاستغلال عن تنفيذ عمليات ربط بالبنية التحتية للكهرباء والتطهير السائل بشكل مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما في أقاليم النواصر وبرشيد.
وقد كشفت المعطيات الأولية عن تبعات سلبية وخيمة لهذه الممارسات غير المشروعة على البيئة، تجسدت في عمليات تصريف غير نظامية للمياه العادمة في المجاري المائية الطبيعية والتجمعات السكنية، وذلك في ظل ما يبدو أنه تراخٍ من جانب بعض السلطات المحلية في ممارسة مهامها الرقابية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود شبهات قوية بتورط فاعلين من القطاع الخاص، بمن فيهم مقاولون عقاريون، بالإضافة إلى مسؤولين منتخبين، في عمليات مضاربة عقارية مشبوهة. وتضمنت هذه العمليات الحصول على أصول عقارية بطرق تثير علامات استفهام، واستغلالها في إنجاز مشاريع سكنية تستفيد من آليات الدعم العمومي، مما يثير شكوكًا حول احتمالية وجود حالات تضارب مصالح واستغلال للنفوذ.
وفي سياق سعيها لاحتواء هذه الاختلالات الحضرية والتنظيمية، تعمل السلطات الجهوية حاليًا على تنسيق الجهود مع الإدارة الجديدة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، والشروع في تنفيذ حملات تدقيق شاملة ومستمرة. بالتوازي مع ذلك، تتصاعد المطالبات من قبل فعاليات مجتمعية وقانونية بضرورة فتح تحقيق قضائي معمق وشفاف، بهدف مساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذه المخالفات، واسترداد الحقوق والمستحقات المالية للدولة التي يُحتمل ضياعها نتيجة لهذه الممارسات التي يمكن وصفها بـ “الريع العقاري” غير المشروع.