قطاع التعدين في المغرب.. فرص واعدة وآفاق استثمارية جديدة خلال 2025

يشهد قطاع التعدين في المغرب خلال عام 2025 تطورات كبيرة، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية والسياسات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي. ويعتبر المغرب من بين الدول الإفريقية الغنية بالموارد المعدنية، حيث يزخر بمخزون هام من الفوسفاط، المعادن الأساسية، والمعادن النفيسة، ما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

يحتل المغرب مركزًا رياديًا عالميًا في إنتاج الفوسفاط، حيث يضم أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي لهذه المادة الحيوية التي تدخل في صناعة الأسمدة، مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الأمن الغذائي العالمي. إلى جانب الفوسفاط، يمتلك المغرب احتياطيات مهمة من النحاس، الزنك، الكوبالت، الفضة، والمنغنيز، بالإضافة إلى معادن استراتيجية نادرة تكتسب أهمية متزايدة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة.

وفي عام 2025، تعززت جهود استكشاف وتطوير هذه الموارد، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية المستخدمة في البطاريات والتكنولوجيا الخضراء، مثل الكوبالت والليثيوم، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمصدر رئيسي للمعادن المرتبطة بالتحول الطاقي عالميًا.

عملت الحكومة المغربية على تحفيز القطاع المعدني من خلال إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تسهيل الاستثمار وتوفير بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين. ومن أبرز هذه الإصلاحات:

إطلاق استراتيجية التعدين 2025، التي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج المعدني وتعزيز القيمة المضافة من خلال تشجيع التصنيع المحلي للمعادن.

تحسين الإطار القانوني، عبر تبسيط إجراءات التراخيص وتوفير تسهيلات ضريبية للاستثمارات في القطاع.

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع استكشاف ومعالجة المعادن.

تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في التعدين من خلال اعتماد تقنيات الاستشعار والاستكشاف الجيولوجي المتقدمة، والانتقال نحو التعدين المستدام للحد من التأثيرات البيئية.

في ظل هذه التحفيزات، استقطب المغرب استثمارات كبرى من شركات عالمية تعمل في قطاع التعدين، حيث تم الإعلان عن عدة مشاريع جديدة للتنقيب والاستخراج، خاصة في مناطق الجنوب والشرق التي تتمتع بثروات معدنية هامة. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة إنتاج المعادن الاستراتيجية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي، يولي المغرب اهتمامًا خاصًا للجانب البيئي في قطاع التعدين. فمع تزايد الطلب العالمي على المعادن، يتجه القطاع نحو تبني معايير بيئية صارمة، مثل إعادة تأهيل المناجم بعد استغلالها، وتقليل استخدام المياه والطاقة، واعتماد تقنيات التعدين الصديق للبيئة، مما يعزز تنافسية المنتجات المعدنية المغربية في الأسواق الدولية.

يمثل قطاع التعدين في المغرب خلال 2025 محورًا استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية، حيث تجمع الدولة بين استغلال ثرواتها الطبيعية وتعزيز استدامة القطاع. وبفضل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات المتزايدة، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كقوة إقليمية في صناعة التعدين، مع تحقيق توازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.