الوزير أحمد البواري: المجهودات الحكومية ساهمت في استقرار أسعار المنتجات الفلاحية

جهات

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 20 يناير 2025، أن المجهودات التي بذلتها الوزارة لضمان تموين الأسواق بالمعدات والمنتجات الفلاحية قد ساهمت بشكل كبير في التحكم في استقرار أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال السنة الحالية، رغم بعض التحديات.

وفي رده على أسئلة حول “غلاء اللحوم في الأسواق المغربية”، أشار البواري إلى تعليق الرسوم على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء، بهدف ضمان تموين عادل للأسواق المحلية ودفع الأسعار نحو التراجع.

وأشار الوزير إلى إجراءات أخرى مثل منع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتوالد بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، وإعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد. كما تم تشجيع الاستثمار في مجالات مثل معدات التبريد ووحدات الإنتاج، وإنشاء المجازر الصناعية والدواجن.

وأضاف السيد البواري أن الحكومة أطلقت برنامجاً استعجالياً لدعم بذور وشتائل المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات الأساسية، إضافة إلى دعم الأسمدة الأزوتية، مما ساهم في تراجع أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق. كما أشار إلى استيراد نحو 167 ألف رأس من الأبقار و906 آلاف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى زيادة في استيراد اللحوم.

أما بالنسبة للأسعار، فقد أظهرت مقارنة بين يناير 2024 ويناير 2025 انخفاضاً في أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%، والبيض بنسبة 6%. إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لزيادة واردات الماشية واللحوم.

وأشار الوزير أيضاً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء يعود إلى زيادة الطلب على لحوم الدواجن بدلاً من اللحوم الحمراء، حيث تم الاتفاق مع الجهات البيمية على زيادة إنتاج الكتاكيت لمواكبة الطلب المتزايد.

وفي ختام مداخلته، أكد البواري أن قضية الأسعار هي مسألة معقدة تشمل جميع المتدخلين في المنظومة الإنتاجية والتوزيعية، وأن هناك تعاوناً مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة للبحث عن حلول عملية لمعالجة الفوارق في الأسعار بين المجازر، الضيعات، وأسواق الجملة والتقسيط.