الحكومة المغربية تشكل لجنة لصياغة مسودة مشروع تعديل مدونة الأسرة

جهات

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن الحكومة المغربية قد انتقلت إلى مرحلة جديدة في إعداد مسودة مشروع قانون مدونة الأسرة، والتي تتضمن التعديلات المقترحة. وأوضحت المصادر أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة للعمل على بلورة المسودة الأولى للصيغة النهائية للتعديلات، وتشمل اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية معنية، مثل وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة وبعض ممثلي السلطة القضائية.

ووفقًا لصحيفة “العلم” في عددها ليومه الخميس، سيكون عمل اللجنة بالغ الأهمية والحساسية نظرًا للأبعاد الاجتماعية والدينية التي تترتب على هذه التعديلات. إذ يتعين عليها إيجاد توازن بين المرجعية الدينية والاجتهادات القانونية الحديثة، مما يجعل مهمة اللجنة شاقة ودقيقة.

ما جرى الإعلان عنه حتى الآن من مبادئ عامة في التعديلات يتطلب تدقيقًا كبيرًا وتوضيحًا شاملاً، خاصة في القضايا التي أثارت جدلاً كبيرًا، سواء بسبب المغالطات أو بسبب غياب الفهم الكامل للمعايير الجديدة.

وفيما يخص الجدول الزمني، لم يتم تحديد موعد دقيق لانتهاء عمل اللجنة، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن اللجنة قد تكون جاهزة لعرض مسودة المشروع على البرلمان في الدورة النيابية الربيعية، إذا سارت الأمور بشكل مناسب.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد أعلنت عن عقد اجتماع لمناقشة مشروع الإصلاح يوم الإثنين الماضي، إلا أن الاجتماع تم إلغاؤه.

ووفقًا للصحيفة، فإن الإلغاء لم يكن قرارًا من رئاسة اللجنة بل من الحكومة، التي قد تكون رأت أن الاجتماع لا يحمل فائدة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود إجابات نهائية حول العديد من القضايا المطروحة.

ويرجح أن تكون الحكومة بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة التعديلات وضمان استجابة المشروع لتطلعات الرأي العام.