فرض ضريبة الشركات على أصناف جديدة من المقاولات ابتداء من 2025

جهات

نص قانون المالية لسنة 2025 على تدابير جبائية جديدة تستهدف الشركات، والتي تم تضمينها في المدونة العامة للضرائب. من أبرز هذه التدابير فرض الضريبة لأول مرة على “المجموعات ذات النفع الاقتصادي” وعدد من شركات المحاصة.

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيضاف إلى قائمة الخاضعين للضريبة على الشركات (IS) “المجموعات ذات النفع الاقتصادي”، كما ورد في المادة الثانية من المدونة المحينة.

ويشمل هذا الأمر الأفراد المعنويين والذاتيين المنتسبين لهذه المجموعات، حيث سيتم فرض الضريبة على الشركات وفقاً لحصتهم في النتيجة الصافية للمجموعة.

وتعرف “المجموعات ذات النفع الاقتصادي” بأنها عبارة عن تجمعات يمكن تأسيسها من قبل اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين، بهدف تسهيل الأنشطة الاقتصادية وتحسين نتائج النشاط لأعضائها، دون أن يكون الهدف الأساسي تحقيق الأرباح.

في جانب آخر، فرضت المدونة العامة للضرائب الضريبة على “شركات المحاصة”، التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للتسجيل التجاري.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، ستخضع شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمسة شركاء من الأشخاص الذاتيين للضريبة على الشركات، بينما سيتم استثناء الشركات التي تضم أقل من ستة شركاء.

هذه الإجراءات الجديدة تمثل خطوة نحو توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب في المغرب، بما يتماشى مع سياسة تحسين النظام الجبائي وتطوير الاقتصاد الوطني.