وأفاد قيطوني بأن الإجراءات التي تم اعتمادها، سواء في قانون المالية 2023، أو المتعلقة بالسنة الجارية، تروم تشديد الخناق على مستعملي الفواتير المزورة، ما مكن من تقليص حجم الفواتير الوهمية، مضيفا أن الإدارة عازمة على مواصلة محاربة هذه الممارسات بكل حزم، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بنهب المال العام حسب ما أوردت يومية الصباح.