طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بوضع حد لما أسماه “الشكايات والوشايات الكيدية” في قطاع التربية الوطنية.
وفي سؤال كتابي وجهه لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، انتقد النائب البرلماني “انتشار الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية”، داعيا إلى إيجاد الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة.
في هذا السياق، أفاد أومريبط بأن “التبليغ بمخالفة التشريعات الجاري بها ورفع الشكايات للمسؤولين هو من بين الحقوق التي تضمنها القواعد والضوابط القانونية، مما يسمح بالكشف عن ارتكاب الجرائم ومعاقبة الجناة وردع المخالفين، غير أن انتشارها مؤخرا ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها يطرح العديد من علامات الاستفهام”.
وأوضح ذات المتحدث أن “عددا من المديريات الإقليمية لا تتوانى، كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات”، غير أن “التحريات التي تتولاها تلك اللجان تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة، وهو ما يؤكد بالملموس أن غاية الشكايات والوشايات المذكورة هي الابتزاز والنيل من سمعة المدبرين والأطر التربوية”.
وشدد النائب البرلماني على أن هذه الشكايات “تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطرها وماليتها، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديريات الإقليمية، وهي الأموال والمجهودات التي يمكن استثمارها في تجويد المنظومة التعليمية-التعلمية”.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة العدل من أجل وضع حد للشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة في قطاع التربية الوطنية.
