بنموسى يدافع عن إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين .. والتنسيقيات تعلن عن خوض إضراب وطني

دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مجلس النواب، عن إجراءات الوزارة في ما يخص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، معتبرا الهدف هو عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية، وأن الحكومة فتحت مفاوضات جدية ومسؤولة مع الشغيلة التعليمية.

وبهذا الخصوص، أكد بنموسى أن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على مبدأ “الأجر مقابل العمل”، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة، مبرزا أن التوقفات التي عرفتها المؤسسات التعليمية بلغت 33 يوما بالنسبة للإضرابات و 30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية. و

أشار الوزير إلى أن هدف “الحكومة بالأساس هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي، مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق عدد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم”.

من جانبها، أعلنت التنسيقيات التعليمية عن خوض إضراب وطني وحدوي، ردا على التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، والتي طالت عددا كبيرا من نساء ورجال التعليم.

ووفق بلاغ مشترك للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فإن هذه الخطوة تتم على مدى يومين، ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، وكذا يوم الجمعة 12 منه.

وأكدت التنسيقيات المذكورة استعدادها لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين، عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني، مع إدانتها لأساليب “التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”، محملة الجهات المعنية، فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات.