جدد التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة مطالبته بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري، وذلك على خلفية الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري.
وتوقف التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية، في بلاغ له، ما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القطاع وعلى القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين كافة، معتبرا إياها “جشعا في حق المغاربة، ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، فيما يعد السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا”.
كما ندد التنسيق النقابي بما أسماه بـ “تملص الحكومة من التزاماتها حول ما تم الاتفاق عليه مع النقابات”، منتقدا “اقتصار مجلس المنافسة على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب”.
كما استنكر “وقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة”، مشيرا إلى أن هذا الوضع الذي وصفه بـ”الكارثي” سيتسبب في احتقان اجتماعي.
وندد بلاغ التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة، بـ”صمت التحالف الحكومي وعدم اتخاذه تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الإقتصاد الوطني”، كما انتقد المعارضة واتهمها بـ”عدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين”.
وحملت النقابات السبع في ختام بلاغها، “المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول له الوضع في قطاع النقل”، مطالبة إياها بالإفراج عن الإعانة المخصصة للقطاع، والتي توقفت دون سابق إشعار، ودون سبب وجيه علما أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة.
