النيجر.. بلينكن يقول للجزيرة إن عودة بازوم للسلطة “حتمية” ومسؤولة من وزارته تلتقي قادة الانقلاب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن ما يجري في  النيجر يعد عرقلة للنظام الدستوري، ورأى أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة أمر حتمي حسب تعبيره.

وتابع بلينكن “نحن مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مصممون على إعادة النظام الدستوري للنيجر”.

وأضاف أن “هذا ما يركز عليه الجميع الآن. لذلك كنت على اتصال وثيق بالرئيس بازوم ومع العديد من القادة في جميع أنحاء إفريقيا، والجميع يعمل نحو الهدف نفسه وهو استعادة النظام الدستوري”.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة مسؤولة بالخارجية الأمريكية للنيجر، حيث التقت عددا من القادة العسكريين، لكنها لم تلتق قائد الانقلاب الجنرال عمر عبد الرحمن تباني، كما كشفت أنها طلبت لقاء الرئيس المحتجز محمد بازوم لكنها لم تُمنح فرصة للقائه.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند -في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الثلاثاء- إن زيارتها للنيجر جاءت بناء على طلب الوزير بلينكن للسعي لبدء مفاوضات.

وأضافت “أردنا التحدث بصراحة مع المسؤولين عن هذا التحدي للنظام الديمقراطي، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا محاولة حل هذه القضايا دبلوماسيا، وأيضا لتوضيح ما هو على المحك في علاقتنا بشكل واضح”.

وأشارت نولاند إلى أنها التقت بالجنرال موسى سلاو بارمو الذي عينته إدارة المجلس العسكري رئيسا للأركان العامة، و3 مسؤولين عسكريين آخرين، ووصفت المحادثات بأنها “كانت صادقة للغاية، وفي بعض الأحيان كانت صعبة للغاية”.

وذكرت المسؤولة الأميركية أن قادة الانقلاب يدركون خطورة التحالف مع روسيا، وفق تعبيرها.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن زيارة نولاند جاءت للتعبير عن القلق البالغ بشأن التطورات في النيجر.

وأضاف البيان أن المبعوثة الأمريكية التقت بالقادة العسكريين لتوضيح أنه إذا لم يتم احترام النظام الدستوري فستكون هناك خسارة محتملة لمئات ملايين الدولارات من الدعم الاقتصادي والأمني.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلاده علقت مساعدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للنيجر إثر الانقلاب الأخير. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن عودة هذه المساعدات رهن بتنحي قادة المجلس العسكري عن السلطة وإعادة النظام الدستوري للبلاد.

من ناحية أخرى، أجرى قادة الانقلاب في النيجر عددا من التغييرات الحكومية والعسكرية، حيث تم تعيين الأمين زين علي محمد رئيسا للوزراء.

وشملت القرارات تغيير المفتش العام للجيش وتعيين رئيس جديد للحرس الرئاسي ورئيس الأركان الخاصة للرئيس، كما تم استحداث مفوضية خاصة للسلام والمصالحة يترأسها رئيس المجلس العسكري.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس العسكري إجراءات أمنية في عموم البلاد تزامنا مع قراره إغلاق المجال الجوي، في حين يواصل مؤيدوه مظاهراتهم الداعمة لقراراته، مقابل مطالب للحزب الحاكم ومناصريه بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

المصدر: الجزيرة- وكالات