مشروع قانون العقوبات البديلة يعود إلى طاولة المجلس الحكومي

يطرح مجددا مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي، المنعقد الخميس، وذلك بعدما سبق له تأجيل الحسم فيه، في جلسة 4 ماي الماضي، على إثر إقرار تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “بغية تعميق النقاش” بشأنه.

وقدم المشروع، الذي طال انتظاره، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتعلن الحكومة عقب ذلك عن تشكيل اللجنة التي ضمت كافة الأطراف المعنية بهذا القانون، قبل أن يبرمج الموعد الجديد لتدارسه.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات البديلة، من ضمنها المراقبة الإلكترونية، وخدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل.