الحسن اليماني: عدم إنقاذ شركة “سامير” يتسبب في خسائر للمغرب تناهز 94 مليار درهم

قال الحسن الیماني، الكاتب العام للنقابة الوطنیة للبترول والغاز، إن حجم الخسائر التي یمكن أن یتكبدھا المغرب في حال عدم إنقاذ شركة “سامیر”، وعدم عودتھا إلى الاشتغال قریبا، قد یناھز 94 ملیار درھم.

واسترسل الیماني، في تصریحات صحفية، أن “عداد الأرقام الخیالیة من الخسائر ما زال في تزاید مستمر”، دون “احتساب الخسائر الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة التي تكبدھا المغرب بسبب تعطیل تكریر البترول بالمصفاة المغربیة للبترول، بعد مواجھتھا بالتصفیة القضائیة”.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنیة للبترول والغاز، أنه في حال عدم إنقاذ شركة “سامیر” وعودتھا إلى الاشتغال في أقرب الآجال، سیخسر المغرب والدائنون من القطاعین العام والخاص، وكذا من داخل البلاد وخارجھا، ما یفوق 45 ملیار درھم من الدیون، دون احتساب الأحكام في مواجھة الجمارك والمكتب الصرف في الجنحي.

ويضاف لهذا الرقم، حسب اليماني، 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لآخر، وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد المالك السابق الذي يتوفر على 67٪ من رأسمال شركة سامير.

وأشار المسؤول النقابي إلى أنه إذا كانت المسؤولية في إفلاس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008.

وشدد اليماني على أن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة.