هيئة حقوقية تدخل على خط ارتفاع الأسعار وتطالب الحكومة بضمان الأمن الغذائي للمغاربة

أعربت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار موجة غلاء الأسعار التي يعرفها المغرب على أكثر من مستوى، معتبرة أن الوضع أضر بالوضع الاقتصادي لفئة عريضة من المواطنين.

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن تأثيرات الأزمة الدولية أو تداعيات جائحة كورونا، يجب ألا تكون سببا يستغله بعض المضاربين “أو أصحاب النفوس الخبيثة الذين يستغلون مثل هذه الظروف لتحقيق الإثراء السريع”،  مطالبة بتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، وتسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، من أجل ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الهيئة على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي وصيانة الكرامة الإنسانية والحرص على الاستقرار الاجتماعي يجب أن يكون أولوية لدى المسؤولين أو المؤسسات الدستورية المتداخلة في تحقيق التوازن في الأمن الغذائي و تحقيق استقرار الأسعار في مستوى معقول يكون في متناول القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

ودعت الهيئة مجلس المنافسة وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك بتفعيل دروها في الرقابة الجادة والمسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.