الحكومة الفرنسية تناقش قانون الهجرة.. وتصعيدات كبيرة تلوح في الأفق
تستعد الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مقترح القانون الجديد للهجرة الذي سيتقدم به وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
ويسعى هذا القانون الذي شكل موضوع جدال كبير، للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
هذا وقد أثار القانون الجديد قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.
وسيعمل القانون الجديد بالإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، (سيعمل) على رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم، شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا، إلا أنه وإلى حدود الساعة لم يتم الإعلان عن هذه اللائحة.