الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ترفض خوصصة قطاع الماء
أعربت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب، بعد قرار الحكومة القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، معتبرة أنها خطوة تتجه إلى خوصصة القطاع.
وشددت النقابة، في بلاغ لها أمس السبت، على ضرورة اىتدخل والحفاظ على عمومية القطاع، مؤكدة أن مصادقة الحكومة؛ في اجتماعها الخميس الماضي على مشروع قانون يقضي بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، يعد ”بداية لخوصصة القطاع”.
وأشار البلاغ إلى موقف النقابة الواضح تجاه هذه الخطوة، مشددا رفضه القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية”.
كما استنكرت الجامعة في ذات البلاغ اقصاءها من خلال ”عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية”، مطالبة الرأي العام الوطني بالوقوف ضد ”هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”.
هذا وأكدت النقابة عزمها تنظيم أشكال احتجاجية ”حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما دعا البلاغ باقي الإطارات النقابية المعنية بالمشروع إلى التنسيق لـ”مواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع و مصير و حقوق و مكتسبات العاملين به”.