البيجيدي: الاعتماد على التعيين الملكي لرئيس المجلس الوطني للصحافة خرق للدستور

أعرب حزب العدالة والتنمية عن رفضه المقترح الذي يهم تحديد رئيس المجلس الوطني للصحافة بتعيين ملكي، معتبرا أنه مخالف للدستور وتراجع ديمقراطي مفضوح.

وأكدت أمانة الحزب، في بلاغ لها، أن مقترح القانون القاضي بتغيير و تتميم القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة الجديد، بتعيين ملكي لرئيس المجلس الوطني للصحافة، عبر ظهير، و ذلك قصد ”ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس”، مقترح تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة و على أسس ديمقراطية”.

وشدد البلاغ على أن هذا المقترح الذي تقدمت به بشكل مشترك، الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، إضافة إلى أحزاب من المعارضة، يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم”.

ويضيف حزب بنكيران أن “جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور”.

وجدير بالذكر أن مقترح القانون المذكور، تضمن نقطة تتعلق بمنح صلاحيات للمجلس الوطني للصحافة، قصد مراقبة ما ينشر و يبث في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سيعزى له رصد وتتبع المنشورات على ”فيسبوك” وتويتر” و”انستاغرام” وغيرها من المنصات الإجتماعية الأخرى على الانترنت.