وزيرة المالية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحليب

خرجت وزارة الإقتصاد والمالية عن صمتها، كاشفة أسباب ارتفاع أسعار الحليب المعقم ومشتقاته في الأسواق المغربية خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض إجابتها عن سؤال كتابي لنائبة عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخل ضمن فنة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وبالتالي “فأسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب”.

وأبرزت الوزيرة أن الحليب ومشتقاته تعتمد في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج، خاصة مادة الحليب المجفف، لافتة إلى أن سعر استيراد هذه المادة تضاعف خلال الأشهر الأخيرة مما انعكس سلبا على الأسعار الداخلية لهذه المادة التي ارتفعت بحوالي درهم واحد للتر بين شهري يناير وأكتوبر الماضي.

ويعزى هذا الارتفاع وفق الوزارة ذاتها، إلى عدة عوامل أهمها تزامن هذا الإرتفاع مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي للحليب، وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين، وبالتالي نقص انتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي.

كما أكدت الوزارة أن من أسباب ارتفاع أسعار الحليب في المغرب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعة الأعلاف كالذرة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية، فضلا عن ارتفاع أسعار الغازوال، حيث مر سعر الحليب المجفف الذي يتم استوراده بين سنة 2021 و2022 من 25.8 الى 37.8 درهم (أي بنسبة 46 بالمئة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد.

وبحسب وزارة المالية، فإن الحكومة قامت بعدة اجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب مجملا، منها تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب وتزويد السوق من اللحوم الحمراء، مع محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب وتوجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.