المنظمة الديمقراطية للتعليم تنضم لرافضي اتفاق 14 يناير

أعربت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضهها اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد.

وأكد المكتب الوطني للمنظمة، في بيان على خلفية اجتماعه المنعقد أول أمس الجمعة، أن الاتفاق هو مجرد إعلان لنوايا دون ضمانات، مشددا أنه لم يشمل مطالب كل الفئات المتضررة وخلف ضحايا جدد.

هذا وأعلن المكتب عن احتجاجه على الوزارة، لحرمان المنظمة الديمقراطية للتعليم من الحوار وإبداء رأيها فيما يخص القضايا التعليمية.

كما طالبت النقابة المذكورة الوزارة بتصفية الأجواء من خلال، الإفراج عن الأساتذة المعتقلين، وإلغاء المتابعات والمحاكمات القضائية في حق المحتجين من نساء ورجال التعليم، والزيادة في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، معرة عن تضامنها المطلق مع هيئة الإدارة التربوية، ومساندتها لنضالات هيئة التفتيش المطالبين باستقلالية هيئتهم.

ودعا بيان ال ODT الوزارة والحكومة إلى الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة، بأثر رجعي ماليا وإداريا وإدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، فضلا عن التنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وباقي الالتزامات السابقة، وتعميم منحة التميز على جميع المؤسسات التعليمية دون تميز أو إقصاء، وبالتعويض عن التنقل بالوسط القروي لصعوبة مسالكه وقلة وسائل التنقل.

هذا وحملت المنظمة الحكومة والوزارة  مسؤولية استمرار الاحتقان والاحتجاج بقطاع التعليم.

وبهذا البيان تنظم المنظمة الديمقراطية للتعليم إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي التي رفضت التوقيع على الاتفاق، وكذذلك الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي اعترته اتفاقا فضفافا ومكررا؛ بينما وقع على الاتفاق كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.