هيئة حقوقية تكشف النقاب عن انتهاكات خطيرة في حق نزلاء مركز حماية الطفولة الفداء

تقدمت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بشكاية ضد مركز حماية الطفولة الفداء مرس السلطان إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وكذلك شكاية ثانية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بعد توصلها بطلبات مؤازرة من قبل نزيلات وأولياء أمور نزيلات ضحايا العنف بذات المركز.

وكشفت الهيئة، في بيان لها أمس الخميس، أنه بعد أن أحدثت لجنة للتقصي واستمعت لعدد من القاصرات اللواتي كن مستفيدات سابقات بنفس المركز، أكدن في تصريحاتهن للهيئة، أنهن كن يعانين من شطط في استعمال السلطة وقمع ممنهج من طرف أطر إدارية ومربيات بالمركز.

وأضاف البيان أن النزيلات السابقات أكدن أنه جرى “تحريض بعض المستفيدات القديمات واللواتي هن عضوات في ما يسمى مجلس الطفل على تعنيف باقي النزيلات وإلحاق الأذى بهن بشتى الوسائل والطرق”.

وشدد الضحايا على أنه يتم حجز النزيلات “في خزانات حديدية بالساعات، لا لشئ سوى أنهن يقمن بالاعتراض على المعاملة الحاطة من كرامتهن التي يتعرضن لها، وكذلك حرمانهن من حقهن في التعليم وعدم تمكينهن من بطاقة التعريف الوطنية، في الوقت الذي كن يتمنين أن يكون المركز عوضا لهن عن الظروف القاسية التي عشنها سواء داخل أسرهن أو في الشارع، وكن يأملن أن يكون مقامهن بمركز حماية الطفولة نقطة بداية لهن يسعين من خلالها إلى حياة جديدة بعيدة كل البعد عن حياة التشرد التي عشنها في الشارع”.

كما أشارت اللهيئة بناء على تصريحات القاصرات إلى وجود شبهة اغتصاب لإحدى الطفلات المتواجدات بالمركز، داعية إلى ضرورة تحمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز، “خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة، وتؤكد على ضرورة متابعة ومراقبة سير باقي المراكز بشكل جدي و مسؤول”.

هذا وطالبت الهئية ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بتحمل مسؤوليتها المباشرة بالوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستفيدات.

وجدير بالذكر أن فضيحة مشابهة فجرت أكتوبر الماضي بمركز حماية الطفولة بمراكش ترتب عنها اعتقال مديرة المركز، والتي اتهمت بتعنيف النزيلات واستغلالهن وسوء تدبير موارد المركز.