حزب الوحدة والديمقراطية يندد بخرجات وزير العدل “الغير محسوبة”
رفض حزب الوحدة والديمقراطية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و التي اعتبرها الحزب حسب بيان أصدره اليوم الخميس أنها ” أثارت من غضب واستياء شمل جل الأوساط المغربية حيث تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية والأجنبية” كما ذكر البيان أن هذه التصريحات ” جاءت لتغذية الغضب الذي تركه مسلسل الخرجات غير المحسوبة لبعض الوزراء، والتي تتنافى مع مبدأ مساواة المواطنين الذي يكفله دستور المملكة، إلى جانب إساءته للبلد ولمؤسساته”.
و ندد الحزب حسب نفس البيان الذي اطلعت عليه جريدة “جهات.ما” بهذه الخرجات “غير المسؤولة وينادي بالتوقف الفوري عن هذا العبث، وبالتحلي بالروح الوطنية الخالصة، الواجب أن يتصف بها كل من يتحمل مسئولية عمومية، إلى جانب التبصر والحس السياسي العالي، الذي يفرض على الجهات المعنية الجنوح لما يخدم التهدئة، بدل الإستمرار في التعنت في مواجهة الغضب الشعبي المتنام”.
كما طالب الحزب الوزير بالشروع في تقديم التوضيحات اللازمة بموضوعية للرأي العام، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية القادرة على الإقناع بدل اعتماد خطاب المراوغة، وتقديم إعتذار للمغاربة عن الإساءات غير المقبولة، وخاصة المتعلقة بالمقارنات التي تحط من قدر البلد والجامعة المغربية.
و في ذات السياق نبه الحزب إلى “مخاطر هذه الممارسات التي لا تنسجم مع الالتحام الأسطوري بين العرش والشعب، والذي يكون الأساس المتين لإستقرار البلد وقدرته على الاستمرار في تفعيل الإصلاحات الكبرى و تنفيذ مشاريع التنمية وأوراش البناء المختلفة رغم الصعوبات”.
و هذا فقد تعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لانتقادات شديدة عقب تصريحاته التي كانت للإجابة على الأصوات المطالبة بفتح تحقيق حول خروقات امتحان المحاماة، و التي أكد من خلالها على تشبثه بـثقته في اللجنة التي أشرفت على عملية التصحيح الآلي.
و في المقابل فإن عدد من المرشحين تقدموا إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق الإجابة المتعلقة باجتياز الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما يصر آخرون على ضرورة إعادة الامتحان، بداعي أنه “لم يكن شفافا”، بحسب ما يتم تداوله في مجموعات التواصل الفوري التي أنشأها المرشحون الراسبون.