اتهامات بتدخلات حزبية لطمس قضية خيانة زوجية بزاكورة

استنكر الرأي العام المحلي بجماعة تاكونيت والكتاوة التابعة لمدينة زاكورة “وقوف بعض المسؤولين السياسيين المنتسبين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب متهم متابع من أجل تهمة الخيانة الزوجية والتحريض على الدعارة”.

هذا وقد أدانت المحكمة الابتدائية المتهم، والذي يعمل أستاذا للتعليم الإبتدائي بالمنطقة وينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، (أدانته) بأربع أشهر نافدة وغرامة 5000 درهم وتعويض مدني لصالح الزوج المشتكي في مبلغ 20000 درهم، على غرارا الزوجة التي حكم عليها بأربعة أشهر نافذة.

وقال أخ ضحية الخيانة الزوجية إن هذه الواقعة كانت صادمة لأخيه، لأنها تمثل خيانة من جانبين، بداية خيانة زوجة له، وأم أبنائه الثلاثة، إلى جانب خيانة جاره، مؤكدا أن أسرته تستنكر الواقعة وتتأسف لوقوف أعضاء من حزب إلى جانب الفساد والرذيلة.

وأكد أخ الضحية، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن الأسرة متشبثة بالعدالة، مستنكرا أي محاولة للضغط على الجهاز القضائي أو تغيير مجرى القضية.

ورصدت الساكنة المحلية لجماعة تاكونيت اجتماع المتهم الذي استأنف الحكم ولا يزال في حالة سراح، بمجموعة من المسؤولين الكبار بالحزب المذكور، إلى جانب سماسرة بالمحكمة، وهو ما استنتجوا منه أنهم يحاولون الضغط على جهاز القضاء مع اقتراب جلسة الاستئناف.

ومن بين المعطيات التي عززت استنتاجات الساكنة هو المساعدة المادية التي تقدم بها هؤلاء المسؤولين إلى المتهم وزميلهم في الحزب، والمتمثلة في 20000 درهم قيمة الكفالة التي حددها الوكيل العام لجلالة الملك.