“المرسبون” في مباراة المحاماة يدعون للاحتجاج أمام البرلمان

دعا “المتبارون المرسبون من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” إلى تجسيد وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، غذا الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق في “الفساد والمحسوبية” التي رافقت المباراة، والإبطال الكلي لنتائج الامتحان الحالية ووإعادة تصحيح الأوراق بعد تشكيل لجنة نزيهة ومحايدة.

وأحصى “المتبارون المرسبون” عدة اختلالات شابت المباراة، من بينها “خرق الملف الوصفي للإمتحان والذي تحدد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 43 ش . 22 بتاريخ 14 شتنبر 2022 ، حيث المواد المشمولة بالاختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة حيث أنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي لكننا تفاجئنا بإقحام ما يقرب 20 سؤال من أصل 80 سؤال متعلق فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار الكتابي”، مشيرين إلى أنه جرى “التلاعب بنظام سلم التنقيط كما هو متعارف عليه، والمحدد كالتالي: (سؤال صحيح 2 نقط سؤال خطا = 1- نقطة) لكننا تفاجتنا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح (سؤال صحیح = +1 سؤال خطأ -1 ) بغرض تقليص عدد المتفوقين .

وأكد البيان أن الوزارة وضعت أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي “حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين الإجابة عنها كأسئلة QCM، مشددين أن “نسبة الناجحين في الاختبار الكتابي التي لم تتجاوز 3 بالمئة نتيجة كافية توضح للعموم أن هناك خلل ما في هذا الإمتحان ويجب إلغائها”.

واستنكر المرسبون الاعتماد في التصحيح على “جهة أعلنت عن معارضتها إعلان إمتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل إلغاء الإمتحان أو تخفيض نسبة الناجحين كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الإمتحان”، معتبرين أنها طرف خصم.

كما أبرز المرسبون أن نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة ومع عدد من النقباء والمحامين وهناك أبناء عائلات كلها بأرقام متتابعة تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين “ما يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند الفساد الواضح للجميع.”