وهبي: لا يزال ملف السوار الالكتروني عالقا بيننا وبين الأمانة العامة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحل الممكن للاكتظاظ الناجم عن الاعتقال الاحتياطي هو الاعتماد على الويائل البديلة.

وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أن الوسيلة البديلة للاعتقال الاحتياطي هي الاعتماد على السوار الإلكتروني، قائلا: “لا يجب ان ننافق بعضنا في موضوع الاعتقال الاحتياطي، تعبنا ونحن نتحدث ونناقش فيه، وقلنا أنه يجب أن نجد وسائل بديلة، والسوار الالكتروني ه البيدل الوحيد”.

وأشار وهبي أنه من غير الممكن اقناع النيابة العامة مشتبه فيه في جريمة ما وهي تتوفر على الأدلة، لدى وجب الاعتماد على السوار الإلكتروني مستقبلا، مؤكدا أن وزارة العدل عملت على إعداد تقرير حول السوار وإدرجه في النص القانوني، إلا أن ما حال دون اعتماده هو “خلاف بيننا وبين الأمانة العامة هي تقول بأنه يجب أن يدخل في القانون الجنائي ونحن نرى أنه يجب أن يكون في قانون مستقل”.

وتابع وهبي “أنا أريده أن يخرج فقط  (أي السوار الالكتروني”، سواء كان في القانون الجنائي أو في قانون مستقل، هو فقط من بمقدوره حل مشكل الاعتقال الاحتياطي حيث سيصبح المتهم محصورا في تنقلاته بين بيته والعمل او الدراسة، ودون السوار لا يوجد حل آخر، وبالتالي سيظل الوضع على ما هو عليه”.