150 منظمة حقوقية تصف إغلاق التحقيق في ملف مقتل المهاجرين بالخطير جدا

اعتبرت أكثر من 150 منظمة حقوقية ومدنية أن قرار اغلاق ملف مقتل 23 مهاجرا بجيب مليلة المحتلة، أول أمس الجمعة، كارثة حقوقية خطيرة جدا.

ودعت الجمعيات، في رسالة تحمل توقيع المنظمات الـ 150”، من أن تمر المأساة، التي وقعت يوم 24 يونيو الماضي ”دون عقاب”، مطالبة بتحديد ”المسؤوليات”، بناء على ما كشفت عنه التقارير الصحفية والشهادات وقرار أمين المظالم وآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية، وفق ما كشفته وكالة ”ايفي” الإسبانية.

وأوضحت الرسالة أسف هذه المنظمات مما أسمته “عنصرية مؤسسات الدولة في عدم الاستجابة والتحقيق في مقتل العشرات من الأشخاص”، منددة بهذا القرار الذي يمنح “الجنات” إمكانية الإفلات من العقاب، ومشددة على أن وفاة المهاجرين ناتجة عن لاستخدام غير اللائق للقوة من قبل السلطات”، فضلا عن اللجوء ”غير السليم” لآليات مكافحة الشغب، وخاصة الخراطم المطاطية ومسحوق الفلفل من مسافة قريبة، وأيضا إغفال الإغاثة.

هذا وقد أعلنت النيابة العامة الإسبانية، أول أمس الجمعة، أن قرارها القاضي بإعلاق الملف يأتي عقب عدم العثور على مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن الإسبانية خلال هذه المأساة، مضيفة أنه “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”