في ندوة صحفية.. أطباء القطاع الخاص يتوعدون الحكومة بالتصعيد
استنكر ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص السياسة التي تنهجها الوزارة الوصي والحكومة اتجاه مطالبهم، متوعدين بالتصعيد وبرمجة أشكال احتجاجية كثيفة دفاع على “مطالبهم المشروعة”.
وأكد كل من ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، في ندوة صحفية مساء اليوم، بالدار البيضاء، تشبثهم برفض مبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، “لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”، داعين مختلف أطباء القطاع الحر إلى المشاركة في كافة المحطات النضالية، والحضور المكثف والقوي للوقفات الاحتجاجية، والمشاركة في الإضرابات المتتالية والمتصاعدة المزمع تنفيذها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص: “يأتي انعقاد هذه الندوة الصحفية عقب الإضراب الوطني الناجح بتاريخ 15 دجنبر وما سبقه من محطات نضالية، التي تعكس لحمة جل القوى الطبية حول مختلف المطالب وعلى رأسها رفض الإقتطاع من المنبع كإجراء مجحف للمهن الطبية”.
وأضاف الدكتور شراف أن هاته الندوة الصحفية فرصة للتأكيد من جديد على مختلف نقط الملف المطلبي لطبيب القطاع الحر والتي تراوح مكانها منذ مدة طويلة في تكريس لسياسة الآذان الصماء وغياب إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع عشية تعميم التغطية الصحية التي أطلق لبنتها صاحب الجلالة نصره الله؛ مؤكدا في هذا الإطار “على تجندنا وراء جلالته للتسريع بنجاح الإرادة الملكية السامية”.
من جهته، صرح الدكتور عبد الوهاب الحيان، الطبيب الجراح بالقطاع الخاص، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإنصات لمطالبنا المتعلقة بالتعرفة المرجعية والمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبت الحكومة إلا أن تثقل كاهلنا بتحملات ضريبية جديدة من شأنها الإجهاز على الطبيب في القطاع الخاص ودفع عدد كبير من الأطباء للتفكير في الهجرة خارج أرض الوطن”.
وجدير بالذكر أن أكثر من 4200 طبيب أن وقعوا عريضة للمطالبة، من جهة، بإلغاء الإجراءات الضريبية المجحفة، ومن جهة أخرى، “تنبيه الحكومة وأصحاب القرار إلى أن هؤلاء الأطباء لا تمثلهم النقابات التي كانت دائما المحاور المفضل للحكومة فيما يتعلق بالشأن الطبي بالقطاع الخاص الذي نعتبره إملاءات وليس حوارا جادا ينصفنا”.