استئنافية فاس تقضي ب6 سنوات نافذة للبرلماني “الفايق”
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس، بالسجن النافذ وغرامة مالية في حق الرئيس السابق لجماعة ولاد الطيب ومن معه، وذلك بتهمة الإرتشاء وتبديد المال العام وكذا استغلال النفوذ والسلطة.
هذا وأدانت المحكمة، في جلسة امتدت طيلة 14 ساعة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما حكم على شقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا،بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وفي ذات الملق، تم الحكم على النائب الاول لشيد الفايق بتسعة أشهر نافذة، فيما حكم على كاتبته بسنة ونصف نافذة،بالإضافة إلى الحكم على موظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، كما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
وجدير بالذكر أن الفايق ومن معه توبعوا على خلفية التهم الآتية: “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت”.