نائب برلماني يسائل لفتيت والمنصوري حول مدى صمود التعمير في وجه الزلازل بأكادير

وجه حسن اومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالين كتابيين لكل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول التعمير وسياسة التهيئة لحضرية بالمدن المعرضة للزلازل، على خلفية الزلزالين الأخيرين الذين ضربا مدينة أكادير.

وأوضح اومريبط، في السؤلين المنفصلين اللذان وجههما قبل الزلزال الثاني الذي ضرب مدينة أكادير، (أوضح) أن الهزة الأرضية أحيت في نفوس الساكنة توجسا وخوفا كبيرين، مستحضرين في أذهانهم الذكرى الأليمة لزلزال سنة 1960 وزلزال الحسيمة 2004، مضيفا أنها “أيقظت ضمير العديد من الفاعلين المحليين الغيورين على مدينة أكادير ومستقبلها، لتبدأ الأسئلة والمخاوف تتناسل بخصوص واقع التعمير بالمدينة، ومدى صمود المباني ومقرات السكنى، أمام الزلازل المحتملة”.

وفي هذا السياق، تسائل النائب البرلماني، عن التدابير التي تعتزم كل من وزارة المنصوري ووزارة الفتيت اتخاذها على صعيد المراقبة والتشريع والتهيئة والبنية التحتية والتعمير في المدن الزلزالية، قصد بث الطمأنينة والسكينة بين الساكنة.

وكشف النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أن مدينة أكادير تفتقر إلى تصميم للتهيئة يلتزم بضوابط البناء في المناطق الزلزالية، فضلا عن ظهور عمارات شاهقة بمختلف أحياء المدينة تتجاوز غالبيتها سبعة طوابق، وتصل في بعض الأحياء إلى أزيد من عشرة طوابق، “بل إن توطين عمارات للسكن الاجتماعي والاقتصادي على شكل تجمعات سكنية كبيرة جدا ومتلاصقة، تضم الآلاف من المواطنين الذين يشتكون باستمرار من وجود اختلالات في بناء شققهم خلق الرعب مؤخرا في العديد من الأحياء بمدينة أكادير، وينذر بكارثة بشرية ومادية مستقبلا، لا قدر الله”، مشيرا إلى أن العديد من مدبري المجال الحضري لا يستحضرون تموقع أكادير وغيرها من المدن في مناطق معرضة جيولوجيا للزلازل.

هذا وقد أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر، الأحد 18 دجنبر، بعرض ساحل إقليم أكادير، وذلك بعد أقل من أسبوع على وقوع هزة أرضية عنيفة بأكادير بقوة 4.5 على سلم ريشتر.