التقدم والإشتراكية يقدم مقترح قانون لتحديد شروط توزيع الإشهار العمومي على وسائل الإعلام

تقدم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون “الإشهار العمومي”، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط توزيع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية للإعلانات الإدارية والإعلانات الإشهارية.

كما يروم مقترح القانوني، وفق المادة الأولى، تحديد شروط المواكبة الإعلامية لأنشطة المؤسسات العمومية الرسمية من قبل المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية، من أجل النشر وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، سعيا وراء تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وعدم احتكار مؤسسات صحافية للإشهار العمومي على حساب مؤسسات أخرى، “وذلك عبر التنصيص على ضرورة نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية، ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية”.

هذا ويطالب فريق التقدم والإشتراكية في مقترح القانون، ب”تخصيص نسبة 50 في المائة من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية، للمؤسسات والمقاولات الصحافية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة”.

كما اقترح الفريق، في المادة التساعة، أن يتم  حرمان المؤسسات والمقاولات الصحافية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مشددين على أن لا تخضع كيفيات وشروط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الصحفية لأحكام هذا القانون.