أطباء القطاع الخاص يخوضون إضرابا وطنيا رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة

خاض أطباء القطاع الحر، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا، في خطوة تصعيدية جديد ضد الحكومة، إحتجاجا على المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023.

في هذا السياق عبر الدكتور مصطفى المودني الكاتب العام الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص في تصريح لجريدة “jihat” عن اعتزازه بالنجاح الذي عرفه الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة في العديد من النقط من بينها حسب قوله “الرفض القاطع والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع”، معتبرا أنه “يستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر، الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”، مضيفا أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف إلى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.

من جهتها قالت وداع عائشة دكتورة إختصاصية في الطب وجراحة النساء والتوليد إن “أطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين في ظل نظام ضريبي مجحف وغير عادل” كما أدانت هذه القوانين، واصفة إياها بـ”التعسفية وغير العادلة” والتي تطال “أطباء مغاربة يقدمون خدمات جليلة للمواطنين”، مطالبة بضرورة إعادة النظر في حق هذا القطاع.

كما دعت الدكتورة وداع إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية التي تراوح مكانها منذ 2006، معتبرة أنه من المفترض مراجعتها كل 3 سنوات، “مما يثقل كاهل المواطن المغربي الذي يجد نفسه متحملا لفارق كبير من المصاريف الطبية، رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته”.

كما تؤكد التنسيقية في بلاغ صدر مؤخرا استعدادها “كتنسيقية نقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تمثل كافة أطياف أطباء الحقل الطبي، على الحوار قصد الخروج بحلول توافقية تساعد على تجاوز الأزمة الراهنة”.