فاس: المحكمة تدين مغتصب الطفلة آية ب6 أشهر وسط صدمة الهيئة المؤازرة

أصدرت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الإثنين الماضي، حكمها في قضية الطفلة المغتصبة آية ذات 15 ربيعا، مدينة الجاني ب 6 أشهر وغرامة مالية لصالح ولي أمر الطفلة قدرها 10 آلاف درهم.

وفي هذا الإطار، أعربت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، باعتبارها مؤازرة لأسرة الطفلة آية، عن تفاجئها بهذا الحكم، مستغربة من هذا الحكم الذي لا يرقى حتى إلى تهمة التغرير بقاصر بدون استعمال العنف والذي يعاقب عليها القانون حسب الفصل 475 من سنة إلى خمس سنوات.

وأكدت حسناء حجيب المنسقة الوطنية للهيئة، أن قاضي التحقيق حول التهمة، بعد إنجازه للبحث، من التغرير وهتك عرض المفضي إلى افتضاض البكارة إلى التغرير وهتك العرض بالعنف المفضي إلى افتضاض البكارة، مشيرة إلى أنه في المحكمة تم إلغاء العنف وافتضاض البكارة، وتحويل الأمر من جناية الى جنحة، “واستعمال المادة 475 التي نطالب باعتبارنا حقوقيين منذ سنوات بالغائها”.

وأضافت حجيب، في تصريحها لجريدة “جهات” الإلكترونية أن الهيئة تثق في القضاء المغربي، إلا أنها تستغرب هذا الحكم، معلنة أن المحامي الذي كلفته الهيئة استأنف الحكم.

هذا وتدهورت الوضعية النفسية لأسرة الضحية، كما حاولت الطفلة آية الانتحار بعد صدور الحكم، حيث عمدت إلى رمي نفسها تحت حافلة النقل العمومي وفق ما أفادت به الأسرة للهيئة.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد تعرضت الطفلة آية  للاغتصاب “قبل سنة ونصف من الآن، في عمر لا يتجاوز 13 سنة، حيث غرر بها المتهم الذي يتجاوزها ب10 سنوات، لمدة  6 أشهر، وطلب منها يوم الحادثة أن ترافقه وتساعده في إيصال طلبية حلويات أعدتها أمه لأحد الزبائن، وبمجرد أن ذهبت معه أغلق عليها المنزل واغتصبها”، وفق ما أكدته لنا ذات المتحدثة.

وتتابع حسناء: “واستمر الجاني في تهديد الطفلة بصورها وفيديوهاتها طيلة المدة المذكورة؛ وبعد أن عرف الأمر وتقدم أهلها بشكاية إلى المصالح المعنية، حاولت آية الانتحار، وهو ما دفعنا إلى المسارعة بإحالتها على طبيبين نفسيين، لسببين، أولا لتفكيرها في الانتحار، وهذا أثبته تقرير أحد الطبيبين، حيث تم تشخيصها بأنها تعاني من اكتئاب حاد، بالإضافة لكونها كانت لا تزال تحت تأثير المغرر الذي أوهمها بحبه وواعدها بالزواج. ففي أول تصريح قالت بأنه لم يفتض بكارتها، لكن بعد الخبرة تراجعت عن أقوالها واعترفت بتفاصيل الحادثة”، وفق ذات المصدر.

وأكدت حجيب أن الهيئة ستتقدم بشكاية إلى كل من وزارة العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص حيثيات والدوافع وراء إصدار هذا الحكم، فضلا عن المطالبة بإعادة النظر في المادة 475، كون التغرير بقاصر وهتك عرضها بقوة يعد اغتصابا.

هذا وتواصلت الهيئة المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل مواكبة مجريات الملف، مؤكدة أنها “لن تدخر جهدا وستلجأ إلى سلك جميع المساطر والإجراءات القانونية وتبني الأشكال النضالية اللازمة حتى تتحقق العدالة وينال المغتصب الجزاء الذي يستحق”.