المعهد الملكي للدراسات يدعو إلى تفعيل المؤسسات الاستراتيجية لضمان الأمن المائي
دعا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير له، إلى تفعيل المؤسسات الاستراتيجية لضمان الأمن المائي، وعلى رأسها المجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الوطني للبيئة.
وأوصى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في تقريره حول مستقبل الأمن المائي بالمغرب، بالاعتماد على المنجزات القانونية والإدارية السابقة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكدا على ضرورة ابتكار نماذج جديدة لتدبير الأمن المائي، بناء على خطط عملياتية تراعي التغيرات المناخية في كل القطاعات الحيوية.
وركز التقرير حديث الصدور على الجانب التشريعي، مشيرا إلى ضرورة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لقطاع المياه بالمغرب، بما يتيح تجديد خطط التنمية الترابية المتعلقة بتغير المناخ، في ظل ظرفية الجفاف الراهنة.
وفصل التقرير في الجانب التشريعي، مركزا على اقتراح قوانين تشريعية مستحدثة حول حماية الأراضي الزراعية، كذا صياغة قانون إطار بخصوص حماية المناطق الجبلية من التدهور البيئي، هذا إلى جانب تشجيع الممارسات التكنولوجية والمعلوماتية في تدبير القطاع.
وفي الجانب الأخير، أوصى التقرير باعتماد مقاربة ذكية لتتبع تدبير المياه، وذلك عبر تعميم نظام المعلومات الجيومكانية لرصد تطور الموارد المتاحة، وتطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمنسوب المياه، وتصميم نماذج فعالة تسمح بتتبع الميزانيات المرصودة لهذا القطاع.
وشدد التقرير على كون مسألة المياه مسألة مشتركة بين المواطنين، وهو ما يستدعي تحسيس السكان بتداعيات الأزمة المائية، وتطوير البحث العلمي المتعلق بالموضوع، وإشراك الجامعات والمدارس في مقاربة جوانبه، فضلا عن عقلنة استهلاك الماء في المنازل والإدارات، بالموازاة مع الحفاظ على الموارد المائية الباطنية لضمان مستقبل الأجيال المقبلة.