مجلس المستشارين ينهي الاثنين مسطرة المصادقة على قانون المالية في ثلاث جلسات

يعقد مجلس المستشارين غدا الإثنين ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023. وتخصص الجلسة العامة الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تليه المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين، ثم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

كما تخصص الجلسة العامة الثانية، للتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية. ويلي ذلك البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

بالنسبة للجلسة العامة الثالثة، فتخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية ثم جواب الحكومة، يليه التصويت على مواد الجزء الثاني، حيث يتم التصويت على مشروع قانون المالية برمته ثم تفسير التصويت في ختام الجلسة .

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت أمس السبت، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، حيث عارض هذا القانون ممثلو الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمغرب والاتحاد الاشتراكي، كما امتنع عن التصويت ممثل الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.