رغم بروز بوادر حل الأزمة… هيئة المحامين بتطوان تقرر مواصلة الإضراب

أعلنت الجمعية العمومية الاستثنائية لهيئة المحامين بتطوان، برئاسة النقيب محمد المرتضى درجاج، استمرارها في التوقف عن العمل، وذلك إلى أن تعقد اجتماعها المقبل، معربة عن رفضها الاتفاق الذي تم بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وخلافا لهيئات عديدة، قررت هيئة محامي تطوان أمس الجمعة، في بلاغ لها، التوقف الشامل عن العمل، مؤكدة أن هذا القرار “جاء بعد الاستماع لأعضاء الجمعية العمومية، والذين كان توجههم العام واضحا في اتجاه الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل”.

وجدير بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب توصلت إلى اتفاق مع الحكومة ووزارة وهبي بخصوص الملف الضريبي، يقضي بتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، حيث تم خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، وكذا إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة عل الدخل، فضلا عن استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.

كما أكدت مصادر حضرت الاجتماع الأخير للهيئة والوزارة، أن اللجنة التقنية توافقت على أن يكون تصريح المحامين بالمصاريف المرتبطة بالبيانات السنوية للضريبة، غير مشروط بالإثبات، مشيرا إلى أن اللجنة التي سترفع نتائج أعمالها إلى السلطات الحكومية، بغية إدراج التعديلات الجديدة على مشروع قانون المالية، وافقت على أن تكون لائحة الملفات المستوفية لشروط الأداء بالنسبة للضريبة، مصدرها المحامون المعنيون، وليس كتابة الضبط.