نقابات سيارات الأجرة تراسل أخنوش لإنقاذ القطاع

راسلت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب مؤخرا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه بفتح حوار مع المهنيين في غضون 15 يوم انطلاقا من تاريخ صدور البيان .

وتم الإعلان عن هذه المراسلة بعد اجتماع المكاتب الوطنية للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب ،حيث تأتي حسب المهنيبن في سياق الإجراءات التي تبنتها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة القطاع وتأهيله وإضفاء المزيد من المهنية عليه عبر دوريات وزارية 336 و444 المتوافق بشأنها.

وأوردت المراسلة المذكورة أن “وزارة الداخلية، وبتاريخ 27 يوليوز 2022، عممت دورية وزارية عدد 750 دون اعتماد للمقاربة التشاركية بعدم إشراك المهنيين في مناقشة مقتضياتها، الشيء الذي زاد من شدة الاحتقان الاجتماعي المهني لما تضمنته من إجراءات، وتحديدا الإجراء الذي هم إلغاء المأذونيات المتوفى أصحابها والتي لا تتوفر على ذوي الحقوق أو تلك التي تتوفر على ذوي الحقوق في وضعية اجتماعية مريحة مما سيخلف عددا كبيرا من العاطلين عن العمل، وسيكون له تأثير مباشر على استقرار العمل الضامن لتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتي عرفت تعثرا كبيرا في تعميمها نتيجة التسرع والارتجال الذي صاحب تنزيلها”.

وتابعت الوثيقة ذاتها: “إن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، ومن موقع مسؤوليتها ومواطنتها واستحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية العصيبة التي تجتازها البلاد وبناء على ما تضمنه برنامجكم الحكومي وتحديدا الالتزامات الحكومية العشرة والتي تم تغييبها في صياغة للدورية الوزارية عدد 750 خصوصا الالتزامات المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية وإخراج أكثر من مليون أسرة من الفقر والهشاشة وحفاظا على السلم الاجتماعي، فإننا نطالبكم بتحديد موعد قريب للاجتماع بكم وبالوزراء المعنيين بالملف المطلبي للمهنيين”.

وبهذا الخصوص أوضح أحمد صابر الكاتب الوطني  للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة في تصريح لجريدة jihat.ma  أن التنسيق النقابي المتكون من تسع نقابات لسيارة الأجرة، راسل رئيس الحكومة بشكل مستعجل من أجل التدخل لوضع حلول آنية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وأضاف في نفس السياق أن هذه الخطوة والتي تأتي في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع بسبب الزيادات المتتالية في ثمن المحروقات وما لها من تأثير على القدرة الشرائية للمهنيين ، وفي حالة عدم تلقي أي رد أو تجاوب سيعمل الكتاب العامون على عقد اجتماع قصد تقييم الوضع واتخاد المتعين بعد 15 يوم من صدور البيان ،على أن يكون الرد متناسب مع ما ستتخذه الحكومة حسب قوله .