الحكومة تعلن عن نظام أساسي جديد يحسن وضعية موظفي إدارة السجون

تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، بإخراج نظام أساسي جديد لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف النهوض بأوضاعهم.

وأوضح  بايتاس أن المهام التي يقوم بها موظفو الإدارة العامة للسجون محفوفة بالمخاطر، وأن طبيعة المجال المغلق الذي يشتغل فيه موظفو إدارة السجون تشكل  ضغطا نفسيا عليهم، بالإضافة إلى الاحتكاك اليومي مع السجناء باختلاف وضعياتهم الجنائية، مشيرا إلى أن مهامهم تتطلب تركيزا شديدا على مستوى الحذر نظرا “لإشكالية الطابع العدواني لبعض السجناء”.

وحسب الوزير فإن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تجاوز الإكراهات التي يعيشها الموظفون، تتمثل فيه  رفعت عدد المناصب المخصصة للمندوبية برسم ميزانية 2023، بحيث خصص الحكومة لمندوبية إدارة السجون هذه السنة 628 منصبا، كما تمت برمجة 1000 منصب شغل برسم ميزانية 2023.

كما رفعت الحكومة حسب نفس المتحدث  من قيمة التعويض عن المسؤولية بالنسبة لموظفي المندوبية،و إقرار مشروع لمراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، وأضاف: “هذه الحكومة لم ترفع شعارا فقط، وإنما تحقق الدولة الاجتماعية على أرض الواقع”.

كما نوه المسؤول الحكومي ذاته إلى أن موظفي المندوبية استفادوا من تعميم الترقية الاستثنائية عن طريق منح أٌقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا لحوالي 90 في المائة منهم، مع الالتزام بتحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق فتح حركة انتقالية مرتين في السنة، فضلا عن المواكبة النفسية ودعم الأعمال الاجتماعية.