تمرد وفوضى في مركز حماية الطفولة بمراكش بعد اعتقال مديرته

قامت نزيلات مركز حماية الطفولة فتيات بمدينة مراكش عشية، الخميس الماضي، بتخريب تحهيزات ومعدات لوجيستيكية وبيداغوجية مطالبات باحضار المسؤولين عن الشأن الإداري والطفولي بالمركز.

يأتي هذا الحدث بعد يوم من إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بمراكش على سجن الأوداية، بعد متابعتها في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بذات المحكمة، على خلفية التهم الموجهة لها، والمرتبطة بتورطها في إساءة معاملة النزلاء القاصرين، وسرقة المواد الاستهلاكية والمعدات المخصصة للمرفق.

وفي هذا السياق، قالت حسناء حجيب، المسؤولة وطنيا عن الحقوق الاجتماعية بالهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أن خطوة متابعة مديرة المركز في حالة اعتقال تستحق التنويها، مضيفة: “نتمنى أن تنال جزاءها هي وكل من توطأ معها من داخل ومن خارج المركز، وأن تكون هذه بداية يعطى بها المثل لباقي المدراء على المستوى الزجري”.

ومن جهة ثانية، اعتبرت حسناء حجيب، في تصريحها لجريدة “جهات الإلكترونية”، أن ما حدث يجب أن يجعل الوزارة الوصية تتحمل مسؤوليتها في اختيار مدراء مراكز حماية الطفولة، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن تكون مراكز حماية الطفولة تابعة لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، والتي لا تملك أي تأطير أو تكوين في هذا المجال، بدل أن تكون تابعة لوزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي،” ونتائج هذه الأمور تظهر في أرض الواقع، من خلال المشاكل المستمرة في هذه المراكز”.

وفيما يخص تمرد النزيلات داخل المركز، قالت حسناء أن الهيئة تحاول معرفة أسبابه وطبيعته من خلال لجنة تقصي، مؤكدة أن هناك روايتين متضاربتين حول الحدث: “الأولى تقول بأن النزيلات أردن عودة المديرة، وهو أمر مستبعد، والرواية الثانية تقول بأن ما حدث عادي جدا فبعد الضغط الذي عرفه المركز، لابد أن يحدث تسيب بعد غياب المسؤول المباشر عنه”.