القطاع النسائي للاشتراكي الموحد: لا محاربة للعنف ضد النساء دون إرساء نظام ديمقراطي
أكدت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد أن استمرار العنف ضد المرأة في المغرب يشكل خرقا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن وضعية النساء تزداد سوء في ظل عنف السياسات الاجتماعية.
وأبرزت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن المدخل الأساسي لمحاربة العنف ضد النساء وإقرار المساواة مرتبط بإرساء الأسس المؤسساتية والسياسية لنظام ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وتعتبر نساء الاشتراكي الموحد، وفق ذات البيان، أن المسؤول الأول عن العنف ضد النساء هو الدولة المغربية، كونها تشرعنه عبر القوانين القائمة حاليا، وكذا الاختيارات الاقتصادبة المتبعة، مطالبات، بناء على هذا، بالتنصيص في الدستور على المساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات بدون قيد أو شرط، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية.
ودعا بيان اللجنة إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بمافيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مؤكدا ضرورة مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.
كما طالبت اللجنة بسن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولوية لحاجيات الشعب وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية، مشيرة في ختام بيانها إلى ضرورة اجتماع القوى الديمقراطية والحركة النسائية والحقوقية وتوحيد نضالاتها دفاعا عن الحق في المساواة والتحرر والكرامة الإنسانية للنساء.