مقتضيات قانون المالية تجمع أطباء القطاع الخاص والصيادلة والاحيائيين أمام البرلمان

يعتزم أطباء القطاع الخاص تنظيم وقفة احتجاجية، صباح غذ الإثنين، أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضا للمقتضيات الضريبي “المجحفة” التي أتى بها قانون مالية 2023.

وأكد أطباء القطاع الخاص الداعين إلى هذا الشكل الاحتجاجي، والمتمثلين في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، جمعية أطباء القلب الخواص،الجمعية المغربية لأمراض القلب، النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء الغدد والتغدية و أمراض السكري، جمعية أطباء النساء و التوليد بالرباط، جمعية أطباء أمراض المفاصل و العظام بالقطاع الحر، رابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص و الغرفة النقابية للإحيائيين، (أكدوا) أن تصعيدهم يأتي في ردا على سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالب هذه الفئات المهنية.

وفي هذا السياق، أكد لحنش شراف، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أن اختيارهم مواصلة الاحتجاج يأتي ردا على الصمت الحكومي تجاه تحركات جميع المهن مؤخرا، وكذا  ولجوءها إلى تفاهمات أحادية مع نقابات دون غيرها دون أن قيمة مضافة وتفتقد لأي شرعية شعبية، مضيفا أن الغرض هو أن “نبين للجميع لحمة الجسم الطبي خاصة أطباء القطاع بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم لمحاولة إنقاذ الكادر الطبي المنوط به المساهمة الرئيسية في النهوض بالمنظومة الصحة تطبيقا للرؤية الملكية السامية”.

وأشار شراف، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، إلى أن وقفة البرلمان غذا ستكون فرصة للتذكير من جديد بمختلف العراقيل التي يعرفها المشهد الطبي، مؤكدا “رفضنا القاطع لمبدأ الاقتطاع من المنبع وزيادة إثقال الكاهل الضريبي، فقد أصبح الأمر لا يطاق، كما نطالب أيضا بمراجعة التعريفة الوطنية عاجلا،  فضلا عن مراجعة الدخل الجزافي في التغطية الصحية”.

هذا وقد خاض أطباء القطاع الخاص وقفة احتجاجية بالمئات، الثلاثاء الماضي أمام البرلمان، رافعين شعارات من قبيل “الاقتطاع ماشي مشروع والحكومة لازم تْطُوعْ”، “حكومة المصائب تاتزيد في الضرائب”، ” حكومة الباطرونا بالضرائب قهرتونا”، “أطباء القطاع الخاص يرفضون خصم الضريبة من المنبع” و”قهرونا” و”NON à l’injustice fiscale 2023″.