تنسيقيات القطاع الصحي الخصوصي تستنكر إقصاءها من الحوار وترفض مخرجاته

أعربت تنسيقيات القطاع الصحي الخصوصي عن استنكارها عقد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي القجع، أمس الخميس، اجتماعا مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، متجاهلا أهمية مشاركة ممثلين عن باقي المهن الحرة.

وأكدت هذه التنسيقيات، والمتمثلة في التنسيقية النقابية لأطباء القطاع الخاص، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب، وكذا التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، في بيان استنكاري مشترك، أن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي مع القجع، لا يمثل إلا نفسه و أنه قد جانب الحكمة والصواب.

وأشار ذات البيان إلى أن أطباء القطاع الحر ومختلف تمثيليات القطاع الصحي والمهن ذات الصلة، يرفضون رفضا قاطعا ما تم التصريح به من اتفاق مع الوزير المنتدب جملة و تفصيلا، والمتعلق أساسا بالاتفاق على الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% للشركات المدنية المهنية و بنسبة 10% بالنسبة للشخصية الذاتية، مشددين على رفضهم المبدئي والنهائي لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي.

وأكد البيان أن مختلف التمثيليات المهنية المتضررة من هته المقتضيات الجبائية التعسفية، الموقعة على نص البيان، لن تتوقف عن احتجاجها وممارسة حقوقها كاملة في التصدي، “بكل مسؤولية ومواطنة، لهذا المشروع الذي يؤسس للهيمنة و التمييز الضريبي الطبقي للفئات الغنية على حساب الطبقة المتوسطة و الهشة”.