انشطار في صفوف المحامين.. استمرار بعض الهيئات في إضرابها

بعد أن أعلنت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب أول أمس الثلاثاء توصلها إلى حل توافقي مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية في قانون مالية 2023، معلنة إنهاء التوقف عن العمل، قرر المحامون المنتمون إلى كل من هيئة الدار البيضاء، والسطات، والرباط، وطنجة، وتطوان، والقنيطرة الاستمرار في إضرابهم حتى إشعار آخر، وهو ما ينم عن انشطار كبير في صفوف هذه الفئة المهنية.

هذا وقد عقدت مختلف هذه الهيئات اجتماعا عاجلا أمس الأربعاء، أصدرت على خلفيته بلاغات تنص على استمرار المنتسبين إليها في توقفهم الكي والشامل عن العمل، رفضا لمخرجات الحوار مع الحكومة، معتبرين أنها لا تحقق مطالبهم.

كما طالبت الهيئات السابق ذكرها مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب إلى الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية.

وجدير بالذكر أن المحامين خلصوا خلال اجتماعهم مع الحكومة في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، (خلصوا) إلى تخفيض الاقتطاعات الضريبية من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين، فضلا عن تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، بالإضافة إلى إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.